عبء اقتصادي في العراق.. والسبب العطل الرسمية

طقس العرب-منذ عدة أشهر، يشهد العراق نقاشات حادة حول قانون العطل الرسمية، حيث تحولت المسألة إلى قضية اقتصادية حاسمة فقد أشارت الإحصائيات الاقتصادية إلى أن العطل الرسمية تكلف الدولة العراقية سنويًا حوالي 34 تريليون دينار (26 مليار دولار)، وفقًا لما أكده الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة على صفحته في الفيسبوك.

 

الأثر الاقتصادي للعطل الرسمية في العرق

أوضح المرسومي أن مجموع الرواتب السنوية للموظفين في العراق يبلغ حوالي 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، وأن مجموع أيام العطل الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك أيام الإجازات الأسبوعية (الجمعة والسبت)، يصل إلى 140 يومًا سنويًا. تبلغ التكلفة اليومية لهذه العطل نحو 246 مليار دينار (187 مليون دولار)، بينما تصل التكلفة السنوية إلى 34 تريليون دينار (26 مليار دولار).

 

 

قانون العطل الرسمية

صوّت مجلس النواب العراقي في مايو/أيار الماضي على تعديل مشروع قانون العطل الرسمية بإضافة عطلة عيد الغدير. وعلى مدار السنوات الـ16 الماضية، عقد مجلس النواب جلسات متعددة لمناقشة القانون، لكن هذه النقاشات لم تحل مشكلة كثرة العطل، بل زادتها تعقيدًا. وكل مكون ديني أو قومي في العراق يطالب بإضافة عطل جديدة، مما زاد الخلاف حول مناسبات دينية، مثل عيدي الفطر والأضحى، وعطلة المولد النبوي.

لم تقتصر مطالب العطل على المسلمين فقط، بل شملت جميع المكونات العراقية. يطالب المكون المسيحي بـ7 أيام عطلة تشمل أعياد الميلاد وعيد القيامة ورأس السنة البابلية الآشورية (أكيتو). أتباع الديانة الأيزيدية يطالبون بـ15 يومًا من العطل، تشمل مناسبات دينية خاصة بهم مثل عيد الصوم الأيزيدي وأربعانية الصيف. أما الصابئة، فمجموعة أعيادهم تبلغ 13 يومًا، تشمل أعياد الخليقة ودهوربا والعيد الصغير والتعميد الذهبي.

 

تأثير العطل على الاقتصاد العراقي

يشير الخبير الاقتصادي عبد السلام حسين إلى أن عدد العطل والمناسبات في العراق يتجاوز 170 يومًا سنويًا، مما يكلف خزينة الدولة أكثر من 52 تريليون دينار (40 مليار دولار). هذه التكاليف تضغط على الموازنة العامة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. وأكد حسين أن المناقشات حول العطل الرسمية تأثرت بالخلافات الطائفية والسياسية بين المكونات المختلفة، مما يجعل إعادة النظر في هذه القضية تحديًا كبيرًا.

مقترحات لتقليل التكاليف

اقترح حسين حلولًا لتخفيف العبء المالي، من بينها استبدال يوم السبت بيوم الخميس للعمل. وأشار أيضًا إلى وجود مشكلة الترهل الوظيفي في بعض الدوائر الحكومية، حيث يشغل بعض الموظفين مناصبهم، رغم تجاوزهم سن الـ80 ويعانون من مشاكل صحية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويحجب فرص العمل عن الشباب العاطلين.

التحديات الإنتاجية في المؤسسات الحكومية

من جانبه، قلل المستشار الاقتصادي علاء الفهد من أهمية الأرقام المطروحة حول عدد العطل الرسمية، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض إنتاجية الموظفين في المؤسسات الحكومية. وأضاف أن تكاليف تشغيل الموظفين، بما في ذلك تكاليف الطاقة والوقود، تفوق الخدمة والإنتاجية المقدمة. وأكد الفهد على ضرورة معالجة هذه المشاكل لتحسين الإنتاجية، مشيرًا إلى أن العطل ليست ظاهرة سلبية بحد ذاتها، بل تكمن المشكلة في كيفية إدارة الموارد والإنتاجية خلال أيام العمل.

ضرورة إصلاح النظام الوظيفي والإنتاجية

شدد الفهد على أهمية معالجة قضية الترهل الوظيفي وتحسين الإنتاجية في المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن بعض الدول تمنح موظفيها إجازات لثلاثة أيام في الأسبوع مع تطبيق العمل عبر الإنترنت ونظام الحوكمة الإلكترونية، وهو ما يساعد على تحسين الإنتاجية وتقديم الخدمات بشكل أفضل، مما يمكن أن يكون نموذجًا لإصلاح النظام الوظيفي في العراق.

 

 

شاهد أيضا:

ماذا لو أعيد تطبيق التوقيت الشتوي في الأردن؟

إغلاق شواطئ سيدني بسبب كرات سوداء غريبة يشتبه بأنها سامة