تغير المناخ يحول الأنهار الافريقية إلى بؤر للصراع
طقس العرب - تقريبًا جميع أحواض الأنهار الرئيسية في أفريقيا أصبحت مصدرًا للصراعات على مدى العقدين الماضيين. ومن المتوقع أن تشهد المحاصيل الزراعية في القارة انخفاضًا يصل إلى 50٪ في السنوات القادمة بسبب تناقص مصادر المياه "التقليدية". هذه المعلومات مستمدة من تقرير حالة البيئة في أفريقيا لعام 2023 الذي صدر في نيروبي، والذي يؤكد أن تغير المناخ وتدهور البيئة يلعبان دورًا مهمًا في هذا السياق.
في الوقت نفسه، يُشير التقرير إلى أن التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي يؤثران على القارة الإفريقية بشكل أكبر من غيرهما. ففقدان 4 ملايين هكتار من الغابات يحدث سنويًا، وهذا يعادل ضعف المعدل العالمي.
هجرة أكثر من 50 مليون شخص بسبب التدهور البيئي
وقد ساهم هذا التحول جزئيًا في هجرة أكثر من 50 مليون شخص من المناطق المتدهورة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى شمال أفريقيا وأوروبا بحلول عام 2020، وفقًا للتقرير الذي أعده المركز الهندي للعلوم والبيئة (CSE) والذي صدر في نيروبي. كما أظهر التقرير أن جميع أحواض المياه الحيوية في القارة تعاني من ضائقة واضطرابات بسبب الاستخدام غير المستدام للموارد وتأثيرات التغير المناخي، مما أدى إلى تحولها إلى بؤر ساخنة للتنافس على المياه.
تشمل الأحواض بحيرة تشاد، التي تتقاسمها تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر، ونهر النيل الذي تتقاسمه مصر وأوغندا والسودان وإثيوبيا؛ بحيرة فيكتوريا، التي تتقاسمها كينيا وأوغندا وتنزانيا؛ ونهر النيجر الذي تستخدمه المجتمعات المحلية في النيجر ومالي ونيجيريا.
تتضمن القائمة أيضًا حوض نهر الكونغو، وهو مورد مشترك يستخدمه الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية والجابون، وحوض بحيرة ملاوي المشترك بين تنزانيا ومالاوي. كما تظهر الأمثلة أن النزاعات حول حوض بحيرة تشاد بدأت في عام 1980، وأن المسطحات المائية قد تضاءلت بنسبة 90 في المائة منذ الستينيات بسبب الإفراط في الاستخدام وتأثيرات تغير المناخ.
على مر السنوات، دعمت بحيرة تشاد مياه الشرب والري وصيد الأسماك وتربية الماشية والأنشطة الاقتصادية لأكثر من 30 مليون شخص، وهي أمر حيوي للمجتمعات الأصلية والريفية في واحدة من أفقر الدول في العالم. ومع ذلك، قام تغير المناخ بتأجيج أزمات بيئية وإنسانية هائلة في هذه المنطقة.
يشير التقرير إلى أن المنظمات الدولية والحكومات الإقليمية تجاهلت لفترة طويلة الارتباط بين تغير المناخ والعنف المجتمعي والتهجير القسري للمدنيين.
ويضيف التقرير: "أصبح الصراع بين الرعاة والمزارعين شائعًا نتيجة فقدان وسائل المعيشة وانتقال الأسر التي تعتمد على البحيرة إلى مناطق أخرى بحثًا عن المياه".
الصراعات في حوض الكونغو بدأت في عام 1960
ويستعرض التقرير أن الصراعات في حوض الكونغو بدأت في عام 1960، وأن هذا الحوض يعاني من أزمات متعددة الأوجه، بما في ذلك النزوح القسري، والصراعات العنيفة، وعدم الاستقرار السياسي، وتأثيرات تغير المناخ.
من ناحية أخرى، يتتبع التقرير الصراعات في حوض النيجر إلى عام 1980، ويعزو الخلافات حول هذا الحوض جزئيًا إلى تغير المناخ، حيث تندرج بين الأسباب الرئيسية للنزاعات "الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وقيود الوصول إلى المياه". وفيما يتعلق بنهر النيل، بدأت الخلافات حوالي عام 2011 بسبب بناء إثيوبيا للسد الكبير النهضة، مما أثار مخاوف مصر من تأثيره على تدفق المياه.
النزاعات على موارد بحيرة توركانا نشأت حديثًا نسبيًا
النزاعات على موارد بحيرة توركانا نشأت حديثًا نسبيًا، حيث يعود تاريخها إلى عام 2016، عندما لوحظ أن 90٪ من مياه البحيرة تأتي من نهر أومو في إثيوبيا. ارتفاع درجات الحرارة ونقص هطول الأمطار أدى إلى تناقص حجم البحيرة في كينيا. من أجل البقاء، بدأت قبائل الرعاة الإثيوبية في تتبع المياه، مما أدى إلى نشوب صراعات قبلية مع نظرائهم الكينيين. بناء سد جيلجل جيبي الثالث في إثيوبيا على النهر ساهم في تصاعد التوترات.
التقرير يشير إلى أنه في عام 2020، تعرض ما بين 75 إلى 250 مليون شخص في أفريقيا لضغط متزايد على موارد المياه بسبب تغير المناخ. يحذر من أنه في بعض البلدان، يمكن أن تنخفض إنتاجية الزراعة بشكل كبير بنسبة تصل إلى 50 في المائة بسبب تجفيف مصادر المياه التقليدية مثل البحيرات والأنهار والآبار.
"طريقة إدارة موارد المياه في أفريقيا ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الأمن المائي على الصعيدين المحلي والعالمي. تضم أفريقيا طبقات مائية جوفية تحتوي على حوالي 0.66 مليون كيلومتر مكعب من المياه. هذا الرقم يفوق موارد المياه العذبة المتجددة السنوية المخزنة في السدود والأنهار بأكثر من 100 مرة."
التدهور البيئي في إثيوبيا
على سبيل المثال، لنأخذ إثيوبيا كحالة دراسية. يشير التقرير إلى أن إثيوبيا، المعروفة باسم "برج المياه" في القارة، تواجه تحديات هائلة تتمثل في انخفاض مستوى المياه في البحيرات والأنهار.
إفريقيا تعتبر واحدة من أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان والمساحة، وتضم ربع الأنواع الحيوانية والنباتية على كوكب الأرض. ومع ذلك، فإن القارة تشهد انقراض العديد من الأنواع وتدهور التنوع البيئي بمعدلات تفوق معدلات العالم الأخرى.
نتيجة لذلك، تشير الإحصائيات إلى أن 35 في المائة من إجمالي الوفيات الناجمة عن الأحوال الجوية المتطرفة أو الأحداث المناخية أو ندرة المياه في العالم خلال الخمسين سنة الماضية كانت في أفريقيا. ومن المتوقع أن تمثل أفريقيا 40 في المائة من إجمالي الهجرة في العالم بسبب تغير المناخ.
هجرات حول العالم بسبب التغير المناخي
بينما يتوقع أن يتحمل الجنوب العالمي أكبر نصيب من الهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ، إلا أن الأسباب والدوافع قد تختلف من منطقة إلى أخرى، حسب القضايا المتعلقة بتغير المناخ مثل ندرة المياه أو ارتفاع منسوب مياه البحر. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن ندرة المياه ستكون الدافع الرئيسي وراء الهجرة الإجمالية.
على سبيل المثال، يُستعرض في تقرير حالة البيئة 2023 الوضع الحالي للشمبانزي في أفريقيا. يشير التقرير إلى أن هناك ما بين 1.050 مليون إلى 2.050 مليون فقط من هذا النوع المهدد بالانقراض في القارة، وتوجد مجموعات منه في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجابون والكاميرون، مع تراجع عدد مجموعات أخرى في غامبيا وبوركينا فاسو وبنين وكينيا وتوجو.
مع ذلك، يُشير التقرير أيضًا إلى أن بعض البلدان الأفريقية تتبنى نماذج ملهمة للحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يتضمن إشراك المجتمعات المحلية كجزء مركزي في جهود الحفاظ على البيئة. ويُؤكد التقرير أنه إذا تمت حماية التنوع البيولوجي في أفريقيا بشكل فعال، فإن ذلك سيفيد العالم بأسره. يُظهر التقرير أيضًا أن المناطق المحمية في أفريقيا، عندما تُدار بشكل مستدام، يمكن أن تلعب دورًا في القضاء على الفقر وتعزيز الاستقرار والسلام.
أشارت سونيتا نارين، مديرة كلية العلوم والهندسة، إلى أن جنوب أفريقيا ستكون الأكثر تأثرًا بالظواهر الجوية المتطرفة، وهذا سيؤدي إلى جعل بعض المناطق غير صالحة للعيش بسبب تلك الظواهر. بالفعل، يُضطر الناس في بعض الأماكن إلى الهجرة داخل بلدانهم أو مناطقهم بحثًا عن ظروف معيشية أفضل وأكثر ملاءمة.
وفي توضيحها للمنطق وراء هذا التقرير، قالت نارين: "نحن قد نرى ونستوعب القصة المباشرة اليوم، ولكن في كثير من الأحيان لا نحصل على الصورة الكبيرة. سيساعدنا التقرير في الحصول على تلك الصورة الكبيرة. وسيمكننا من فهم الجوانب المختلفة للبيئة من خلال تجميع صورة شاملة تجعل الروابط أكثر وضوحًا بين البيئة والتنمية. البيئة والتنمية وجهان لعملة واحدة."
أشارت إلى أن التقرير، الذي تم إعداده باستشارة العلماء والصحفيين المقيمين في أفريقيا، ساهم أيضًا في تعزيز تقدير الناس للعلاقة بين التنمية والبيئة.
ووفقًا للدكتور مامو بورو مامو، مدير الهيئة الوطنية لإدارة البيئة في كينيا، فإن القضايا المطروحة في التقرير هي ذات أهمية كبيرة وذات صلة وتأثير على البيئة في أفريقيا.
حالة البيئة لعام 2023
تناول تقرير حالة البيئة لعام 2023، بين أمور أخرى، تحديات المجتمعات الزراعية الرعوية في شرق أفريقيا. تلك المجتمعات شهدت زيادة في هجرتها من المناطق القاحلة وشبه القاحلة في أفريقيا إلى المراكز الحضرية وخارج القارة خلال السنوات الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى التدهور البيئي المتسارع.
وشدد التقرير على أن القارة ككل تتحمل مسؤولية مشتركة لإدارة البيئة بشكل مستدام، مع توجيه بشأن الموقف الذي يجب أن تتخذه أفريقيا في المؤتمر القادم للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي.
شرق إفريقيا شهد هطول أمطار أقل من المعدل لمدة أربعة مواسم
بناءً على تقرير حالة البيئة لعام 2023، توصلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) إلى أن شرق إفريقيا شهد هطول أمطار أقل من المعدل لمدة أربعة مواسم مطرية متتالية، وهذا هو أطول تسلسل من نوعه منذ 40 عامًا. كانت المنطقة تعاني من خمسة مواسم مطرية ناقصة متتالية بحلول نهاية عام 2022، وكان موسم الأمطار من مارس إلى مايو 2022 هو الأكثر جفافًا في أكثر من 70 عامًا بالنسبة لإثيوبيا وكينيا والصومال. يُعزى هذا الجفاف جزئيًا إلى تدمير البيئة وتغير المناخ.
بشكل عام، أكد التقرير أن الأزمة المناخية في أفريقيا تمثل تحديًا كبيرًا يؤثر على حياة الملايين من الأشخاص، حيث يتعين عليهم مواجهة غضب الطبيعة منذ سنوات. وتم إعداد هذا التقرير بمشاركة أكثر من 100 صحفي وباحث وخبير من جميع أنحاء أفريقيا.
المصدر: greenfue