ما هي العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية

طقس العرب - في الوقت الذي تصب فيه جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية إلى أن ارتفاعاً سيطرأ على الأسعار في الفترة المقبلة، يتساءل الأردنيون عن تأثير ذلك في إحداث موجة ارتفاع في أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية، وعن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك.

 

 

ارتفاع أجور الشحن

في تصريح سابق لنائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، تحدث عن ارتفاع في أجور الشحن البحري العالمية حتى وصلت لأرقام غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي بفعل نقص الحاويات، متوقعاً أن يتعمق تأثيرها على البضائع الواردة للسوق المحلية في وقت قريب.

 

وبحسب الخطيب فقد ارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة (40 قدما) من الصين إلى ميناء العقبة من ألفي دولار قبل ستة أشهر إلى نحو 10 آلاف دولار، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار إلى جانب ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.

 

 

ارتفاع أسعار النفط

 قد يكون الارتفاع المستمر في أسعار النفط سببا آخر في التأثير على الأسعار، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أرقام غير مسبوقة منذ شهر أيار/مايو 2019، وواصلت ارتفاعها إلى (72.9 دولار للبرميل) في تداولات الجمعة، خاصة بعد صدور تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تقريرا قالت فيه إن تعافي الاقتصاد العالمي تأخر بسبب عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتجدد الإغلاقات في اقتصادات رئيسية مثل منطقة اليورو واليابان والهند. متوقعة أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام الجاري. إذ أن ارتفاع الأسعار الحالي سببه النقص في مخزونات النفط التي تقل تدريجيا بسبب ارتفاع النشاط الاقتصادي.

 

وكان السعر قد زاد 39% منذ بداية العام بفضل ارتفاع الطلب وتخفيضات إمدادات "أوبك" وحلفائها في إطار "أوبك+". وتتوقع "أوبك" نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5% في 2021، دون تغيير عن الشهر السابق، مفترضة احتواء تأثير الجائحة بدرجة كبيرة بحلول بداية النصف الثاني من 2021.

 

 

عوامل أخرى

بالإضافة للأسباب السابقة، يساهم ارتفاع تكاليف المواد الأولية لمعظم السلع في معظم دول العالم في ارتفاع اسعار البضائع في الأسواق المحلية، كما أن هناك أسباب محلية تؤدي إلى ارتفاع الاسعار يتعلق ببعض الإجراءات والرسوم والضرائب المفروضة على المستوردات.

 

ومع استمرار ارتفاع أجور الشحن والمواد الأولية عالميا يمكن أن يؤثر على امتدادات السلع والبضائع إلى المملكة، لأن المستوردين والتجار قد يعزفون عن الاستيراد، باستثناء المواد الغذائية والأساسية.

 

 

اجراءات حكومية لمواجهة ارتفاع الاسعار المحتمل

تسعى الحكومة الأردنية لوضع خطط تضمن الحد من أي ارتفاع قد يطرأ على الأسعار، والتعامل مع أي متغيرات عالمية، ومحلية مثل الضرائب وغيرها.

 

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في بيان إن مجلس الوزراء اتخذ الأسبوع الماضي عددا من الإجراءات لتفادي ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن ذلك الموافقة على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك.

 

وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة.

 

وأشارت الوزارة الى انها ستتدخل في حال استغلال التغيرات التي تطرأ على الاسواق العالمية لرفع الاسعار محليا بشكل مخالف للتشريعات النافذة.