مشروع قانون الكهرباء بالأردن سيرفع توليد الطاقة المتجددة ويقلل واردات الطاقة

طقس العرب-أكدت مؤسسة فيتش سوليوشنز، في أحدث تقاريرها، أن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 في الأردن يشكل خطوة هامة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر. وأوضح التقرير أن القانون الجديد سيسهم في تعزيز توليد الطاقة المتجددة محليًا، مما يقلل من اعتماد المملكة على واردات الطاقة، ويحد من تعرضها للمخاطر الاقتصادية الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

 

 

وأضافت فيتش أن المشروع يمثل إطارًا تنظيميًا جديدًا يمنح المزيد من الاستقلالية للمشغلين في مجالات إنتاج وتخزين ونقل الكهرباء، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية أكبر في قطاع الطاقة.

 

"فيتش": مشروع قانون الكهرباء يقلل مخاطر الصدمات الاقتصادية من خلال دعم الإنتاج المحلي للطاقة المتجددة

 

 

مشروع قانون الكهرباء الجديد في الأردن

أشار التقرير إلى أن مشروع قانون الكهرباء الجديد في الأردن سيسهم في تقليل مخاطر الصدمات الخارجية عبر تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة محليًا. ووفقًا لتحليل "فيتش"، فإن الاعتماد المتزايد على الموارد المحلية سيقلل من الحاجة إلى واردات الطاقة، وهو ما يسهم بدوره في تقليل الانكشاف على ارتفاعات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وأضاف التقرير أن مشروع القانون سيدعم جهود الأردن لتحقيق أمن الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة داخل المملكة.

 

"فيتش": الأردن سيحقق نسبة 31.2% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2033

 

توقع تقرير فيتش أن يسهم قانون الكهرباء الجديد في رفع نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن إلى 31.2% بحلول عام 2033، وهي نسبة تتجاوز بكثير المتوسط الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبلغ 18.1%. وأكد التقرير أن هذه النسبة تعكس التزام الأردن بتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تعكس أيضًا الدور المحوري الذي يلعبه القانون في تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، حيث يتيح التشريع الجديد للشركات والمستثمرين الفرصة لبناء وتشغيل مشاريع متطورة لتوليد الطاقة من مصادر مستدامة مثل الشمس والرياح.

 

مشروع قانون الكهرباء يدعم إنشاء محطات تخزين الطاقة الكهربائية

أوضح تقرير فيتش أن مشروع القانون الجديد سيمكن الشركات من إنشاء وإدارة وتشغيل محطات لتخزين الطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الخاص. وبيّن التقرير أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مرونة منظومة الطاقة في الأردن، حيث سيتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل حجم التخزين اللازم وفقًا لاحتياجات المملكة.

وأكد التقرير أن هذه الإضافة الجديدة في التشريع تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ما يجعل الأردن نموذجًا يُحتذى به في تبني السياسات المبتكرة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

 

الحكومة الأردنية توافق على مشروع قانون الكهرباء 2024 

في التاسع من نوفمبر 2024، وافق مجلس الوزراء الأردني على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء لعام 2024 وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.

ويأتي هذا المشروع التزامًا بأحكام الدستور الأردني بهدف إقرار قانون دائم للكهرباء بديلًا للقانون المؤقت رقم 64 لسنة 2002 المعمول به حاليًا.

 

 

أهداف مشروع قانون الكهرباء الجديد في الأردن

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم قطاع الكهرباء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من خلال تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها في رسم السياسات العامة للقطاع. كما يهدف إلى تعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمارات في القطاع بما يتماشى مع رؤية الأردن الاقتصادية.

ويتضمن القانون الجديد أحكامًا لتحديث الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، بما يحقق التوافق مع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017، وذلك بمنح الهيئة صلاحيات منح الرخص والتصاريح اللازمة.

 

تشجيع مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة

يشمل مشروع قانون الكهرباء بنودًا هامة لدعم وتشجيع مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهو أحد المحاور الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة. ويتضمن القانون إضافة بند يسمح بالتوليد الذاتي المستقل والنقل الذاتي للطاقة الكهربائية، مع تحديد الجهة المسؤولة عن إصدار شهادة مصدر الطاقة.

كما يدعم القانون إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية إلى منظومة الطاقة الأردنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويسهم ذلك في تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها بما يخدم جهود النهوض الاقتصادي.

 

رؤية مستقبلية لتحقيق أمن الطاقة واستدامتها

يشكل مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 خطوة استراتيجية نحو تحقيق استدامة قطاع الطاقة في الأردن. من خلال تحسين الإطار التشريعي، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، يساهم القانون في تحقيق رؤية المملكة للاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.

وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بتقلبات الأسواق العالمية والمخاطر المناخية، فإن مشروع القانون الجديد يوفر حلولًا مبتكرة تسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الطاقة، ما يعزز مناعة الاقتصاد الأردني ويضعه على مسار أكثر استدامة.

 

 

شاهد أيضا:

الأردن | الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء يوم أمس

بنسبة 50%.. الأردن يخفض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية