دول منعت التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما بسبب تغير المناخ.. فهل يمكن أن ينتهي زمن البترول؟

طقس العرب - في تقرير أممي نشر في صيف 2021، فيما يتعلق بالاحتباس الحراري والتغير المناخي، أنذر التقرير بأن الكارثة الكبرى صارت على الأبواب، والخسائر ستكون كبيرة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، منها التوقف عن استخدام المواد الأحفورية كمصدر لتوليد الطاقة بسبب التلوث الذي يتسبب به.

جاء ذلك في ظلّ تسجيل مستوى حرارة عالمي غير مسبوق، حيث كانت السنوات الخمس الماضية الأسخن منذ 1850.

ومن أجل إيقاف ارتفاع درجات الحرارة، يقول كتّاب التقرير إنه على البشرية خفض انبعاثاتها إلى حدّ النصف بحلول 2030 والوصول إلى مرحلة الحياد الكربوني في 2050.

وتعقيباً على التقرير، دعى أمين عام الأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء عمليات استكشاف الطاقة الأحفورية والتوقف عن إنتاج الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقات البديلة، قبل أن يدمّرا كوكب الأرض. 

بعض الدول استجابت للتحذيرات من مخاطر تغير المناخ واتخذت خطوات فعلية لمنع إنتاج واستكشاف النفط والغاز والفحم الحجري، ومن هذه الدول:

فرنسا (France)

في العام 2017 صادق البرلمان الفرنسي على تشريع يمنع إنتاج الغاز والنفط داخل الأراضي الفرنسية بحلول 2040. وتالياً، صار من غير الممكن إصدار تراخيص جديدة من أجل استخراج النفط، كما أن التراخيص الحالية لن تكون قابلة للتمديد.

القرار الفرنسي رمزي بطبيعة الحال، حيث تستخرج فرنسا نحو 850.000 برميل سنوياً، أي ما يعادل ساعة واحدة من الإنتاج في المملكة العربية السعودية. غير أن باريس، التي وُقع اتفاق المناخ فيها في 2015، تأمل في أن تكون خطوتها مشجعة لآخرين.

غرينلاند (Greenland)

تحولت غرينلاد منذ عشر سنوات تقريباً إلى موقع لعمليات استكشاف النفط، حيث يقدّر علماء من المركز الأميركي للدراسات الجيولوجية أن البلاد الباردة تخبّئ تحت الجليد نحو 31 مليار برميل من النفط.

سابقاً هذا العام، قامت الحكومة الاشتراكية المنتخبة حديثاً بوضع مسألة التغير المناخي ضمن أولوياتها، وسريعاً سنت تشريعاً يمنع استكشاف النفط دخل حيّز التنفيذ في تموز/ يوليو الماضي، ما أنهى 50 عاماً من الطموح في تحويل غرينلاد إلى دولة نفطية.

ومع أن البلاد غنية جداً بالمعادن أيضاً، لكن الحكومة ترى أن الثمن الذي ستدفعه لقاء هذه الصناعة سيكون باهظاً جداً، من الناحية الاقتصادية والبئيية أيضاً، مؤكدةً أن الخطوة اتخذت من أجل أمن "البيئة والثروة السمكية ومشتقاتها والسياحة...".

الدنمارك (Denmark)

وافقت الدنمارك على منع استكشاف واستخراج النفط والغاز في بحر الشمال بحلول 2050، تشكل هذه الخطوة جزءاً من المشروع الحكومة للاقتراب من هدف "الحياد الكربوني"، والدنمارك بالمناسبة، تعتبر من أكثر البلدان الأوروبية إنتاجاً للنفط حيث تستخرج سنوياً أكثر من 7.000 طنّ.

وقال وزير البيئة في بيان إن الحكومة تعمل على وضع نهاية لحقبة الطاقة الأحفورية، وتحضر مشاريع من شأنها أن تتوافق مع أهداف قانون المناخ الأوروبي الذي يهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني في 2050.

بليز (Belize)

بليز (هندوراس البريطانية سابقاً) منعت التنقيب واستخراج النفط والغاز من مياهها في 2018 هادفة من ذلك إلى حماية شعابها المرجانية، حيث تعدّ الثانية من حيث حجم الشعاب المرجانية بعد أستراليا، وتؤوي نحو 1.400 نوع بحري، بما فيها أنواع مهددة بالانقراض بينها قروش ودلافين وسلاحف.

وتقول الحكومة إن كارثة تسرب نفطي بالقرب من تلك الشعاب الواقعة في أميركا الوسطى لا تهدد فقط التنوع الحيوي في البلاد، ولكن أيضاً قطاع السياحة الذي يعتمد على الشعاب المرجانية، وكانت بليز تستخرج يومياً 3000 برميل فقط باليوم.

إسبانيا (Spain)

أقرت إسبانيا في أيار/مايو من 2021 قانوناً يمنع التنقيب واستخراج النفط والغاز والفحم الحجري في أراضيها بحلول 2042، وذلك بعد نحو عقد على المطالبة بإقراره، يأتي القرار بطبيعة الحال في سياق التوجه الأوروبي العام الذي حددته المفوضية لخفض الانبعاثات الكربونية تدريجياً وصولاً إلى الحياد الكربوني في 2050.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بدرو شانشيز، إن إسبانيا أصبحت "تملك الآن قانوناً بيئياً يخدم مصلحة كوكب الأرض والأجيال المقبلة من أجل مستقبل عادل ومزدهر للجميع".

أيرلندا (Ireland)

أقرت أيرلندا سابقاً هذا العام قانوناً يمنع إصدار التراخيص للتنقيب واستخراج المواد الأحفورية على أراضيها، ووصفت الحكومة التشريع بـ"الرسالة القوية الموجهة إلى الداخل والخارج، لإظهار مدى التزام دبلن بالتخلي عن الطاقة الملوثة والبحث عن بدائل مستدامة".

وفي بيان صدر عن مكتب وزير الطاقة، قال إيمن ريان إن الإبقاء على المواد الأحفورية في باطن الأراضي الأيرلندية من شأنه أن يسرّع عملية التحول إلى الطاقات البديلة والمستدامة وبلوغ هدف الحياد الكربوني بحلول 2050.