تعرف على «مشروع نيوم» السعودي

طقس العرب- يعد مشروع نيوم، منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، تشمل وجهة حيوية جديدة تقع شمال غربي السعودية، تسعى لتصبح محوراً يجمع أفضل العقول والشركات معاً لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى مستويات الحضارة الإنسانية. وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزاً رائداً للعالم بأسره.

 

ويشكل "نيوم" منطقة تطوير حافلة بالفرص، ويقع المشروع شمال غربي السعودية؛ ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2. ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، من خلال المناخ الجيد والتضاريس المتنوعة، ويتضمن الموقع الجغرافي لمشروع "نيوم" فريداً من نوعه، فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به، إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بحوالى 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتعود هذه الظاهرة إلى الطبيعة الجبلية للمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى تيارات الرياح القادمة من البحر الأحمر وكون المدينة تقع في الشمال.

 

وتكمن تضاريس المشروع المدهشة، عبر شواطئ خلابة تمتد على أكثر من 460 كم من السواحل والعديد من الجزر البكر، جبال شاهقة وخلابة على ارتفاع يصل إلى 2,500م، تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج في فصل الشتاء، صحراء شاسعة وممتدة تجذب الزوار.

 

وسيتم تطوير وإنشاء مشروع نيوم من الصفر، وهذا ما يمنح المنطقة فرصاً استثنائية تميزها عن بقية المشاريع والمدن العالمية التي نشأت وتطورت عبر مئات السنين، وذلك من خلال استهداف تقنيات الجيل القادم كركيزة أساسية للبنية التحتية للمشروع.

 

ويقع مشروع "نيوم" في منطقة غنية بالرياح والطاقة الشمسية، إذ يشكل بيئة مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مما يتيح للمشروع أن يتم تزويده بالطاقة وبأقل تكلفة، وثروة شمسية مستمرة (20 ميجا جول/متر مربع يومياً)، سرعة رياح مثالية (متوسط 10.3 متر/ثانية)، وتعد المنطقة غنية بالنفط والغاز، بالإضافة إلى المعادن الطبيعية. وسيسهم استغلال هذه الثروات في تعزيز معايير الاستدامة في مشروع "نيوم" بأقصى ما يمكن.

 

ويقدم مشروع نيوم، مزايا قيمة للشركات والأفراد، بحيث يلبي احتياجات السعودية ويستقطب أفضل الشركات وأصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم، وتتضمن مزايا الشركات، في الوصول إلى السوق السعودي بشكل مباشر أولاً، والأسواق العالمية ثانياً، كون المنطقة مركزاً لربط القارات الثلاث، ومنظومة توريد وابتكار شاملة، والتمويل والحوافز المالية، وبيئة تنظيمية لقطاعات خاصة ومحددة، مع قوانين تجارية مشجعة على مستوى عالمي، وبنية تحتية تحاكي المستقبل تضع الإنسان على رأس الأولويات وتُخضِع التقنيات الحديثة لخدمته ليعيش المستقبل، وإعادة توجيه الإنفاق السعودي في الخارج نحو مشروع "نيوم" بشكل غير مباشر، إذ ينقف السعوديون مبالغ ضخمة على السياحة (15 مليار دولار)، والرعاية الصحية (12.5 مليار دولار)، والتعليم (5 مليارات دولار)، والاستثمارات في الخارج (5 مليارات دولار).

 

فيما تتضمن مزايا الأفراد، في بيئة معيشية رفيعة المستوى، وخدمات مدنية قائمة على التقنية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والترفيه وغيرها، وتخطيط عمراني متطور، وفرص عديدة للنمو والتوظيف، ومعايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم.

 

وفي الجانب الاقتصادي، يعود المشروع مكاسب هائلة للسعودية، عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، ويعزز أهمية المنطقة عبر تطوير قطاعات اقتصادية تعالج مسألة التسرب الاقتصادي.

 

وسيقوم اقتصاد المشروع على مزيج من القطاعات التقليدية والمستقبلية، مع التركيز بصورة رئيسية على القطاعات المستقبلية بهدف زيادة الصادرات إلى المنطقة والعالم.

 

كما سيسهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص، مع تزايد الحاجة إلى العمالة الماهرة تحديداً.

 

ويهدف كذلك إلى رعاية الابتكار ووضع السعودية على المسار الصحيح لتبوّء مكانة رائدة في قطاعات المستقبل. وسيكون مشروع "نيوم" منطقة جاذبة للعيش وتحويل موقع الأعمال أو البدء بأعمال جديدة.

 

ويساهم المشروع في تحقيق رؤية 2030، وإنجازها عبر محاورها الثلاثة، وهي: مجتمع حيوي، يتضمن وجهة في صدارة مؤشر أفضل مدن العالم ملاءمةً للعيش، وتطوير القطاعات الإعلامية والرقمية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والرؤية الحضرية الواعدة لتصبح الوجهة الأكثر استقطاباً للمواهب السعودية والدولية.

 

فيما يشكل المحور الثاني، اقتصاد مزدهر من خلال بيئة وأنظمة صديقة للأعمال، وحوافز لاستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتسعة قطاعات تهدف إلى تنويع الاقتصاد من أجل تعزيز القدرة على الاستغناء عن النفط، ومساهمة قوية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وإعادة توجيه بعض التسربات المالية الخارجية إلى داخل المملكة.

 

فيما يتضمن المحور الأخير، في وطن طموح، عبر وجهة فاعلة تستخدم أحدث التقنيات، واستخدام التقنيات الرقمية بشكل كامل لزيادة كفاءة الحكومة، ومراعاة الاستدامة والمفاهيم الإنشائية المبتكرة.

 

وفي الجانب القطاعات الاقتصادية، يهدف المشروع إلى تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية للمستقبل، إلى جانب القطاعات التي تعالج مسألة التسرب الاقتصادي في المملكة والمنطقة عموماً، بحيث يتم دعم هذه الشركات من قبل صناديق تنموية. وقد تم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية لتعزيز الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في:

 

• مستقبل الطاقة والمياه: ويشمل الاعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة، وحلول النقل، بالإضافة إلى التصنيع، والأبحاث والتطوير. وعلاوة على ذلك، استخدام التقنية الصديقة للبيئة لتعزيز آلية استخدام المياه بأكفأ الطرق وأمثلها.

 

• مستقبل التنقل: ويشمل الموانئ البحرية، بالإضافة إلى المطارات، وحلول النقل الذاتي، كالمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وغيرها.

 

• مستقبل التقنيات الحيوية: وتشمل التقنية الحيوية، والتقنية الحيوية البشرية، وصناعة الأدوية.

 

• مستقبل الغذاء: ويشمل مركزاً عالمياً لابتكار التقنيات الغذائية بما فيها الزراعة باستخدام مياه البحر، والزراعة المائية والهوائية، والزراعة الصحراوية.

 

• مستقبل التصنيع المتطور: ويشمل المواد الجديدة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وصناعة الروبوتات، وصناعة المركبات، وغيرها.

 

• مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي: ويشمل تطوير صناعة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتطوير المحتوى الرقمي، وتطوير صناعة ألعاب الفيديو، وغيرها.

 

• مستقبل الترفيه: ويشمل المنشآت والأنشطة والفعاليات الترفيهية الرياضية والثقافية، وغيرها.

 

• مستقبل العلوم التقنية والرقمية: وتشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ومراكز البيانات، وإنترنت الأشياء، والتجارة الإلكترونية.

 

• مستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات: وتشمل السكن والتعليم، والأمن والسلامة، والمساحات الخضراء، والرعاية الصحية، والضيافة والفندقة وغيرها

 

مزايا عالمية المستوى لسبل العيش

 

تم تصميم المشروع ليصبح الوجهة الأمثل للعيش في العالم، مع توفير مزايا فريدة تتخطى بقية المراكز العالمية الأخرى:

 

• بيئة الأعمال التجارية: بيئة تجارية ملائمة.

 

• بيئة العيش: بيئة مريحة وممتعة لحياة اجتماعية نابضة بالحيوية، تشمل مزيجاً من الشواطئ الخلابة، والجبال الجميلة، والأراضي البكر، بالإضافة إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم في "نيوم".

 

• التركيبة السكانية: بيئة شاملة تستقطب مجتمعاً فاعلاً ومتنوعاً.

 

• التعليم: تعليم عالي الجودة ومتاح للجميع على اختلاف مستوياتهم.

 

• النقل: القدرة على التنقل داخل مشروع "نيوم" بسرعة وسهولة ويسر.

 

• السكن: وفرة المساكن وتوافر كافة الخدمات.

 

• الاستقرار: مجتمع آمن ومستقر.

 

• رعاية صحية بمستوى عالمي: توفير مرافق صحية عالمية المستوى تتمركز حول صحة الإنسان، ضمن تجربة متكاملة تضمن خدمته بأكفأ الإمكانيات وأحدثها.

 

 

المفاهيم العمرانية الرئيسية

 

ترتكز الرؤية الحضرية للمشروع على ستة توجهات رئيسية سيتم تطويرها بالكامل ضمن مشروع "نيوم":

 

• التركيز على الإنسان بالدرجة الأولى: وجهة توفر لقاطنيها سبل العيش المريح مع بيئة مثالية تشجع الناس على الحركة، وتولد لديهم إحساساً عميقاً بالانتماء للمجتمع.

 

• الجيل القادم من صحة العيش والتنقل: يوفر المشروع لقاطنيه مرافق التنقل مشياً على الأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير أفضل البنى التحتية للنقل التي تتبنى تقنيات المستقبل.

 

• أتمتة الخدمات/الحكومة الإلكترونية: ستكون خدمات حكومة "نيوم" مُؤتْمَتة بشكل كامل وسهلة الاستخدام.

 

• الرقمنة: التوسع خارج نطاق العمل المادي إلى العالم الافتراضي عبر توفير خدمات رقمية سريعة ومجانية للناس، تشمل الإنترنت في كافة الأماكن، تعزيزاً للتعليم وتسهيلاً للتواصل.

 

• الاستدامة: سيتم تشغيل وجهة "نيوم" بشكل كامل باستخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك جميع المباني وبدون استخدام الكربون على الإطلاق.

 

• الابتكار في أعمال الإنشاء: سيغدو مشروع "نيوم" بمثابة مختبر لأساليب ومواد البناء المبتكرة مع مرونة كاملة لمواكبة احتياجات المستقبل.

 

 

 

المكاسب الاقتصادية

 

من أهم المكاسب الرئيسية للمشروع إعادة توجيه التسرب في الاقتصاد السعودي مجدداً إلى البلاد:

 

• صافي الواردات إلى المملكة: من شأن القطاعات التي سيتم تطويرها أن تعيد نحو 70 مليار دولار من إيرادات السلع المستوردة حالياً من الخارج مع إمكانية إنتاجها في مشروع "نيوم" (مثل السيارات، والآلات، ومعدات الاتصال).

 

• الاستثمارات في الخارج: سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في القطاعات التي لم تكن متاحةً في المملكة، وذلك ضمن بيئة استثمارية ذات قوانين صديقة للأعمال، ومنظومة مصممة خصيصاً لتحقيق النمو. ونتيجةً لذلك، ستتم معالجة جزء من مشكلة تسرب الاستثمارات.

 

• إنفاق المستهلكين السعوديين في الخارج: من شأن العرض العالمي المستوى للمشروع أن يتيح الفرصة أمام المواطنين السعوديين للسفر إلى المدينة الجديدة بدلاً من البلدان الأجنبية مع بقاء الأموال داخل المملكة.

 

كما سيتم دعم "نيوم" بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. وقد تصل مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030م بل قد تتجاوز ذلك، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي للفرد في هذه المنطقة الخاصة سيكون الأعلى في العالم.