طقس العرب - المؤتمر السنوي الـ 28 لتغيير المناخ، المعروف أيضًا بـ "كوب 28"، سيجمع دول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ"، بالإضافة إلى آلاف الخبراء، والصحفيين، ونشطاء المناخ وأفراد المجتمعات المحلية، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية، ويُعتبر هذا المؤتمر مناسبة لمناقشة السبل التي من شأنها مواجهة الأزمة المناخية والتأثيرات السلبية المتزايدة على حقوق الإنسان حول العالم.
وعلى الرغم من التحديات المتزايدة، إلا أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن الانخفاض اللازم في انبعاثات غازات الدفيئة أو توفير الدعم الكافي لتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة أو حماية الأفراد الأكثر تأثرًا بالفيضانات، والجفاف، والأعاصير، والكوارث الأخرى المترتبة على التغير المناخي، ومن المقرر أن تستضيف الإمارات كوب 28 من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، وهذا يثير القلق نظرًا للسياسات المناخية التي تنتهجها الإمارات وسجلها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
الجواب: هو الاجتماع السنوي الذي يجمع مئات الدول لمناقشة تغير المناخ، يُعرف بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) ويمتد تاريخ هذه المحادثات لما يزيد عن 28 عامًا، وهذا العام سُمِّيَت رسميًا بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
الفكرة الأصلية وراء تأسيس هذا المؤتمر، قبل ثلاثة عقود، كانت لإنشاء منصة متعددة الأطراف تمكن جميع الدول المشاركة من المساهمة بمساواة في جهود الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومع ذلك، تستمر الخلافات الصعبة بين الدول الغنية والنامية، حيث تُشير الدول النامية إلى أن الدول الصناعية المتقدمة كسبت ثرواتها خلال العقود الماضية من خلال الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولهذا السبب يجب أن تتحمل مسؤوليتها في التخفيضات بالإضافة إلى السماح للدول النامية بتحقيق التنمية الاقتصادية.
قاد مسار قمم كوب إلى تحقيق اتفاق تاريخي في باريس عام 2015، حيث وافقت الدول كلهم للمرة الأولى على الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ووضعت هدفاً طموحاً بضمان عدم تجاوز ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية لتحقيق هذا الهدف، يتعين خفض الانبعاثات إلى مستوى صافٍ صفري بحلول منتصف القرن الحالي.
على الرغم من أن اتفاق باريس كان لحظة تاريخية، إلا أن الدول واجهت صعوبة في الالتزام بالتزاماتها، وكان من الضروري على كل عضو أن يقدم خطة واضحة لكيفية تحقيق التزاماته في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة ومع ذلك، فإن تلك الخطط لم تكن كافية.
الجواب: هذا العام يشكل فرصة فريدة حيث ستراجع الدول تقدمها في التصدي لتغير المناخ منذ اتفاق باريس الذي وُقِّع عليه في عام 2015، وبالرغم من الوعود السابقة، يظهر أن الدول لم تحرز التقدم المطلوب في خفض انبعاثات الكربون بالسرعة التي كانت متوقعة بموجب اتفاق باريس، ويُتوقع أن تضع هذه المراجعة ضغطًا إضافيًا على الدول لزيادة وتسريع جهودها في مجال التغيير المناخي.
وبعد انعقاد 'كوب 28' في الإمارات، ستمنح الدول فرصة حتى عام 2025 لتقديم خطط واستراتيجيات جديدة لمكافحة تغير المناخ، وستلعب هذه الخطط دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كان العالم يسير في الاتجاه الصحيح أم لا.
وتزيد بعض الدول الغنية، ولا سيما في أوروبا، من ضغطها لتقديم التعهدات الأكثر صرامة، مثل التخلي تدريجيًا عن الوقود الأحفوري وتحديد حد أقصى لانبعاثاتها التي لا يجب تجاوزه بحلول عام 2025 ومع ذلك، يظل تحقيق هذا المطلب صعبًا على بعض الدول النامية مثل الهند التي ترى الوقود الأحفوري كأساس لتطورها الاقتصادي.
من المتوقع أيضًا أن تلعب قمة 'كوب 28' دورًا حيويًا في مجال تمويل جهود مكافحة التغير المناخ، حيث لم تلتزم الدول الغنية بالكفاية بتقديم 100 مليار دولار سنويًا كمساهمة لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع تأثيرات تغير المناخ، وفي العام المقبل، ستسعى الدول المشاركة إلى التوصل إلى اتفاق جماعي جديد بشأن تمويل الجهود المناخية بعد عام 2025 وفي البداية، كان من المطلوب من الدول الغنية التي تمثل معظم الانبعاثات التاريخية المساهمة في التمويل، ولكن هناك دعوات لتوسيع دائرة المساهمين لتشمل الاقتصادات الكبرى مثل الصين، التي تعتبر أكبر مصدر للانبعاثات الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم.
الجواب: تولت دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة "كوب 28 في الإمارات" في العام الجاري، وستُعقد هذه القمة في مدينة إكسبو في دبي إن اختيار إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم لرئاسة هذه المحادثات كان خطوة مفاجئة، ولكن الإمارات أكدت قوة موقفها وقدرتها على دفع الدول الأخرى الغنية بالنفط والغاز لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية وتشريعية في مجال خفض انبعاثات الكربون.
الجواب: حق الإنسان في العيش في بيئة صحية هو حق معترف به عالمياً، وأزمة المناخ تؤثر أيضًا على حقوق الإنسان في العديد من الجوانب الأخرى، مثل حقوق الإنسان في الحياة والسكن والغذاء والماء.
من الحرائق التي تلتهم الغابات إلى المدن التي تعاني حرارة شديدة، وصولاً إلى جفاف الأراضي الزراعية والسواحل التي تجتاحها العواصف، حيث تسبب أزمة المناخ خسائر كبيرة في الأرواح ووسائل العيش في جميع أنحاء العالم، وتزيد زيادة غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي بشكل رئيسي من خلال حرق الوقود الأحفوري من الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة، وهذا الضرر ملموس بالفعل، وسيزداد بشكل كبير في المستقبل.
"الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" حذرت مؤخرًا من أن حوالي 3.5 مليار شخص يعيشون بالفعل في سياقات معرضة بشدة لتغير المناخ بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن يكون أكثر من مليار شخص الذين يعيشون في جُزر صغيرة وتجمعات سكانية ساحلية منخفضة عرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر والظروف الجوية المتطرفة، وتزيد أزمة المناخ عن تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية أيضا.
تكون المجموعات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ هم الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والشعوب الأصلية والمجموعات ذوي الهويات المهمشة إن تغير المناخ يزيد تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، ويؤدي إلى تفاقم المشكلات القائمة، وتتضمن هذه الجماعات أيضًا الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأطفال والعمال المهاجرين، وهذه المجموعات هي الأكثر عرضة للإهمال عند وقوع الكوارث، وتعتمد قدرة الحكومات على التصدي لأزمة المناخ بشكل كبير على ما تفعله الحكومات اليوم لدعم حقوق الذين يعانون بالفعل من تأثير تغيير المناخ ومكافحة القوى الاقتصادية والسياسات المسببة له.
تتطلب أزمة المناخ دعم الاقتصادات غير القائمة على الوقود الأحفوري والأنظمة السياسية التي تُركّز على إنهاء التهميش الاقتصادي ومكافحة العنصرية والتمييز وتعزيز العدالة البيئية.
الجواب: حق الإنسان في العيش في بيئة صحية هو حق معترف به عالميًا، ويتأثر هذا الحق بشكل كبير بأزمة التغير المناخي. تؤثر أزمة المناخ أيضًا على حقوق الإنسان الأخرى بشكل كبير، بما في ذلك الحق في الحياة والسكن والغذاء والماء.
تنعكس تداعيات أزمة المناخ على مختلف جوانب الحياة، من الحرائق التي تلتهم الغابات إلى الظواهر الجوية المتطرفة، وتأثيراتها الضارة على الزراعة والمجتمعات الساحلية وارتفاع مستويات الغازات الدفيئة؛ مما يتسبب في تغيرات خطيرة حيث تحذر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من تأثيراتها السلبية على ملايين الأشخاص في العالم، خاصةً في المناطق المعرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الطبيعية المتطرفة.
وتتضاعف التأثيرات السلبية لأزمة التغير المناخ على الفئات الضعيفة والمهمشة، مثل الفقراء والسكان الأصليين والمسنين وذوي الإعاقة والنساء والأطفال، ويشكل هذا التحدي تهديدًا للحقوق الأساسية لهذه الفئات، ويتطلب التعاون الدولي لمعالجته بشكل فعال، وتعتمد قدرة الحكومات على التصدي لأزمة المناخ على سياسات متكاملة تعزز حقوق الإنسان، وتتخذ تدابير فعالة للحماية من تأثيرات التغير المناخي المتزايدة.
اعرف أيضا:
بدء العد التنازلي لانطلاق COP 28... وإعادة تشكيل مسار العمل المناخي عالميًا
كوب 28 اختبار حقيقي لجدية العالم في إنقاذ الكوكب من التغيرات المناخية
المصادر:
تطبيق طقس العرب
حمل التطبيق لتصلك تنبيهات الطقس أولاً بأول