تونس تشهد معدلات جفاف هي الأعلى منذ 53 عام

طقس العرب - تمر تونس بموسم خريفي استثنائي بسبب جفاف فائق لم يشهد مثيلا لعقود عديدة، مما يثير قلق الفلاحين بشأن موسم زراعي صعب آخر. ويعزى هذا الجفاف إلى استمرار انقطاع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مما ينتج عنه تناقص مستوى المياه داخل السدود.

فقد أعلن معهد الرصد الجوي منذ بضعة أيام أن شهر سبتمبر الماضي شهد أعلى معدلات جفاف منذ 53 عامًا، وذلك نتيجة للتغيرات المناخية التي تشهدها تونس والمنطقة المتوسطية بشكل عام. هذه التغيرات تتمثل في غياب الأمطار وتجاوز درجات الحرارة المعدلات الاعتيادية لفصل الخريف.

وفيما يتعلق بالأوضاع المناخية، أشار الخبير في مجال المخاطر الطبيعية، عامر بحبه، إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد ثاني أعلى مستوى من الجفاف خلال السبعين سنة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن شهر أكتوبر استثناءً، حيث لم تكن هناك أمطار تقليدية إلا في مناطق محدودة مع توقعات ضعيفة لتحسن الوضعية المناخية خلال شهر نوفمبر. وهذا يعني أن فصل الخريف لعام 2023 يمر بجفاف شديد مع احتمالات ضئيلة لتغيير هذا المنظر في الوقت الحالي.

آخر 8 سنوات مرت على تونس كانت سنوات جفاف باستثناء السنة المطرية 2018-2019

وأوضح الخبير في مجال المخاطر الطبيعية أن تونس عاشت ثماني سنوات متتالية من الجفاف، باستثناء السنة المطرية 2018-2019، حيث تميزت بكميات هطول جيدة وامتلأت خلالها السدود بمقدار مقبول، وهذا يتنافى مع سجل الأمطار الجافة في السنوات الأخرى.

وأكد عامر بحبه أن آخر البيانات الرسمية تشير إلى أن مستوى المياه في السدود انخفض إلى 23.7٪ حاليًا، مما يشير إلى وضع صعب في بلد يستهلك يوميًا 2.3 مليون متر مكعب من المياه.

وقد اقترح المختص توجيه جهود تونس نحو حلول سريعة، بما في ذلك ترشيد استهلاك المياه والحد من تسربها عبر القنوات الزراعية وشبكات نقل المياه المنزلية التي تفقد ثلث مياهها عبر التسرب. كما اقترح أيضًا التفكير في توسيع استخدام تحلية مياه البحر كبديل لمواجهة نقص المياه على الرغم من التكلفة العالية لهذا الخيار.

وأشاد الخبير بجهود تونس الأخيرة في إنشاء السدود التي تعمل كخزانات مرتبطة مباشرة بالسدود لتخزين المياه عند امتلاءها بدلاً من تفريغها في البحر. هذا الإجراء يعكس توجهًا إيجابيًا نحو الحفاظ على الموارد المائية ومكافحة الجفاف.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية تعتزم تخصيص 656 مليون دينار (207.8 مليون دولار) في مشروع الميزانية للعام 2024، بهدف تمويل مشاريع جديدة في مجال تنمية الموارد المائية ومكافحة الجفاف. يتضمن هذا التمويل تدوير المياه لاستخدامها في الزراعة ونقل فائض المياه من المناطق الشمالية إلى مناطق الوسط الأكثر جفافًا، بالإضافة إلى إقامة محطات لتحلية مياه البحر. هذه الخطوات تعكس التزام تونس بمعالجة مشكلة نقص المياه والتصدي للتحديات المائية في البلاد.

الجفاف المستمر في تونس يتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين

الجفاف المستمر في تونس للعام السابع على التوالي يلحق خسائراً كبيرة بالمزارعين، حيث يشكل نقص الموارد المائية عبئًا ثقيلاً، وبشكل خاص على القطاع الزراعي الذي يستهلك ما يقرب من 80٪ من موارد المياه في البلاد.

نظرًا لندرة المياه، يتأثر موسم حصاد الحبوب وينكمش إنتاج زيت الزيتون والخضروات والمحاصيل الزراعية الأخرى، ويصعب توفير المراعي لقطعان المواشي، مما يؤثر على النظام الغذائي في تونس بأكمله.

دعا عضو نقابة الفلاحين، ليث بن بشر، المزارعين إلى تغيير الهيكل الزراعي وتكييفه مع التغيرات المناخية، مع التركيز على زراعة الحبوب كأولوية قصوى، حيث تلعب هذه الزراعة دورًا مهمًا في تأمين الغذاء للتونسيين. وقد دعا أيضًا إلى تقليل زراعة الخضروات والطماطم وغيرها من المحاصيل المستهلكة للمياه. ويمكن أن تكون هذه الإجراءات حلاً مؤقتًا لمواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.

تحتاج تونس إلى تحديد أولويات جديدة في زراعة الخضروات والفواكه وفقًا لاستهلاك المياه، وضرورة تعديل الهيكل الزراعي في البلاد. يجب أن يشارك المستهلكون التونسيون في هذه الجهود من خلال تكييف عاداتهم الغذائية مع الظروف المناخية الطارئة وتقليل استهلاك الأمثلة الكبيرة من المنتجات المستهلكة للمياه مثل البرتقال والطماطم والبطيخ وغيرها.

المصدر: skynewsarabia